سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** بستن تنگه هرمز را فراموش کنید، مذاکرات موشکی را کلید بزنید!

روزنامه شرق در سرمقاله امروز به قلم «علی خرم» نوشت:

«اگر جمهوری اسلامی کماکان قصد دارد از روش‌های مسالمت‌آمیز برای مقابله با تحریم‌های آمریکا استفاده کند و گزینه درگیری اعم از بستن تنگه هرمز یا هر نام دیگری را کنار می‌گذارد و اگر بناست نظر اکثریت قریب به اتفاق مردم برای پرهیز از جنگ و تشنج محترم شمرده شود، باید با چشمان باز و با شجاعت و به‌دور از شعار، پذیرفت که گزینه همکاری با اروپا بهترین و تنها گزینه مسالمت‌آمیز موجود است. اروپا اراده خود را نشان داده که اگر جمهوری اسلامی همراه و همگام باشد، حاضر است به دفاع از ایران در قبال تحریم‌های بی‌رحمانه آمریکا بپردازد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:

«هیچ قدرتی در این شرایط سخت بدون درنظرگرفتن برخی ملاحظات خود، چشم‌بسته به دفاع از ایران و بازکردن کانال‌های مالی- اقتصادی- بانکی خود برای تجار و بازرگانان کشورمان نمی‌پردازد. به عبارت دیگر باید توقعات و انتظارات از اتحادیه اروپا با سیاست‌های رفتاری ایران تطبیق داده شود. هر اندازه توقعات ما بالاتر رود، باید ملاحظات اروپا را در سیاست رفتاری خود بیشتر لحاظ کنیم. ملاحظات اروپا موضوع عجیب‌وغریبی نیست، بارها از زبان رؤسا و وزرای خارجه آن کشورها بیان شده و مواردی است که ایران از عهده رفع آنها برمی‌آید. باید نشان داده شود ایران یک بازیگر تقویت‌کننده صلح و آرامش در منطقه و جهان است و داشتن موشک یا حمایت از حزب‌الله و حماس دارای سطح تحلیلی است که می‌توان با منطق قوی با اروپا درباره آن صحبت کرد. جهان، عرصه ارائه نظرات، رقابت و تعامل با یکدیگر است، هیچ نظر و سیاستی به‌طور مطلق، پذیرفتنی و صحیح نیست مگر اینکه نظرات اکثریت را هم در جهان بتواند جلب و جذب کند».

اصلاح طلبان بارها ثابت کرده‌اند که بزک آمریکا و تشویق به رویکرد ذلت بار در مقابل زورگویی واشنگتن، برایشان اوجب واجبات است. بر همین اساس وقتی روحانی از موضع قدرت و عزت، به کشورهای سلطه گر پیام می‌دهد، جماعت اصلاح طلب آشفته شده و به این رویکرد درست، اعتراض می‌کنند.

اصلاح طلبان به جز ترساندن مردم از سایه موهوم جنگ و تشویق به ذلت پذیری، هنر دیگری ندارند. این طیف در سال ۹۲ مدعی بود که با مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌ها به تاریخ پیوسته و همه مشکلات اقتصادی مردم رفع می‌شود. اما در نهایت و همانطور که قابل پیش بینی بود، پس از بتن ریزی در صنعت هسته‌ای، مشکلات اقتصادی در جای خود باقی ماند چون اساساً هیچ ارتباطی بین توان هسته‌ای و مشکلات اقتصادی مردم وجود نداشت.

همین چند روز پیش بود که روحانی صراحتاً اعلام کرد که بسته پیشنهادی اروپا «مأیوس کننده» است. و باز همین چند هفته پیش بود که موگرینی صراحتاً اعلام کرد که درخصوص تعهدات برجامی به ایران تضمین نمی‌دهیم. اما با اینحال، اصلاح طلبان مدعی هستند که همانند هسته‌ای، در موضوع موشکی نیز یکطرفه امتیاز بدهیم و انتظار خاصی هم از طرف مقابل نداشته باشیم!

** تعلل روحانی در تغییر تیم اقتصادی، مشکلات را تلنبار می‌کند

روزنامه آرمان در سرمقاله امروز به قلم «حسین راغفر» نوشت:

«چندی پیش هنگامی که اعتراض به اوضاع اقتصادی و شرایط معیشتی مردم به غایت خود رسیده بود، بحث ضرورت تعویض تیم اقتصادی دولت و تغییر سیاست‌های در پیش گرفته، به میان آمد و دولت با بیان اینکه این وضعیت با تغییرات قابل ملاحظه بهبود خواهد یافت موج این انتقادات را تا حدودی خواباند. مردم همچنان منتظر بودند و همچنان هستند، اما از قرار معلوم اتفاقی رخ نداده و نخواهد داد. حالا می‌توان گفت در بر همان پاشنه می‌چرخد... هدف وقت‌کُشی و فراموشی مردم است. در این بین اما آنچه در کشور آسیب می‌بیند اعتماد مردم به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه نظام سیاسی است. مردم خلف‌وعده در قبال حل مشکلات را فراموش نمی‌کنند و به همان میزان که خلف‌وعده‌ها طولانی‌تر شود بی‌اعتمادی گسترش بیشتری می‌یابد. استهلاک سرمایه اجتماعی را که همانا اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری است، نمی‌توان به راحتی از دست داد ولی متاسفانه بسیاری از تخلفات مسئولان که در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی هم یافته است تا حد زیادی موجب اضمحلال این سرمایه شده است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:

«دولت قول می‌دهد کابینه ترمیم شود ولی چنین مساله‌ای رخ نمی‌دهد و به خیال اینکه مردم فراموش می‌کنند، فقط به چند شعار و موکول کردن مساله به آینده بسنده می‌شود. متاسفانه در چنین شرایطی آسیب زیادی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود. وقتی ضرورت تغییر ایجاد می‌شود و در این باره اقدامی صورت نمی‌گیرد، معضلات با سرعت افزایشی رشد کرده و با نفوذ در اقتصاد و... کشور، کارد به استخوان می‌رسد. تعلل حسن روحانی در تغییر مزبور علاوه بر افزایش مشکلات و تلنبار شدن آن، اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری را هم از بین می‌برد».

کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند که دولت می‌بایست با تغییر تیم اقتصادی و همچنین با تغییر ریل گذاری خود، از نقطه‌های خیالی برجام دست کشیده و به ظرفیت‌های عظیم داخلی توجه کند. بر همین اساس، هدایت نقدینگی سرگردان و مخرب «یک تریلیون و چهارصد و نود هزار میلیارد تومانی» به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و تضمین شده از سوی دولت و بستن راه واردات کالاهای دارای مشابه داخی یا لوکس و سخت گیری در مقابل قاچاق چند ده میلیارد دلاری و عملیاتی کردن دیپلماسی اقتصادی در منطقه و جهان غیر غربی و حساب کشی تولید محور و نه سوداگرانه از بانک‌ها و عملیاتی کردن بودجه و حذف انبوه رانت‌های پنهان در زیرمجموعه دولت، از جمله تدابیری است که می‌تواند ضمن تقویت اقتصاد ملی، حربه‌های جنگ اقتصادی دشمن را کُند و بی اثر نماید.

** صادقی: تخفیف نارضایتی‌ها به مسأله اقتصاد، اشتباه است

«محمود صادقی» نماینده اصلاح طلب مجلس در مصاحبه با روزنامه ایران گفت:

«شکستن شیشه بانک و آتش زدن اینجا و آنجا نتیجه انباشت عصبانیت و ناامیدی در جامعه است. این جامعه نیاز به درمان‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد و تخفیف تمام نارضایتی‌ها به مسأله اقتصاد کار بسیار اشتباه و خطرناکی است...من در این شرایط خیلی نشانه‌های مثبتی نمی‌بینم. مثلاً پارسال آقای خاتمی بحث آشتی ملی را مطرح کردند ولی واکنش‌ها به آن منفی بود. یا مسائل حصر و ممنوع‌التصویری را داریم».

گفتنی است چندی پیش، روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد در مطلبی نوشته بود: «همه می دانیم فارغ از اینکه اعتراضات [دی ماه ۹۶ [منحرف شد، منشأ اعتراضات اقتصادی بود».

روزنامه اصلاح طلب اعتماد نیز چندی پیش در مطلبی نوشته بود: «در خصوص وقایع دی ماه ۹۶ معتقدم این پدیده محصول شکاف اجتماعی است که مهم‌ترین آن شکاف اقتصادی یعنی اعتراض فرودستان، فقرا و افراد کم‌برخوردار نسبت به وضعیت معیشتی و زیستی خود است. وضعیت مالی و زیستی افراد بازداشت‌شده این واقعیت را نشان می‌دهد که آنان به دنبال شغل و معیشت و تأمین حداقل نیازهای اولیه خود هستند».

بهزاد نبوی نیز- اسفند ۹۶- گفته بود: «حوادث یکی، دو ماه اخیر و همچنین مشکلات موجود در کشور، شاید همه طیف‌ها را به فکر وادار کند. حداقل فکر می‌کنم که همه طیف‌ها در وجود مشکلات خیلی مهم در اقتصاد کشور هم نظر باشند و اگر رویدادهای یکی، دو ماه اخیر را ناشی از مشکلات اقتصادی بدانند، ممکن است این موضوع باعث هم‌اندیشی شود».

اشتغال، تهیه مسکن، دست و پنجه نرم کردن با اجاره بهای سنگین، گرانی کالاهای اساسی، حقوق معوقه کارگران، رکود در کارگاه‌های تولیدی، قاچاق کالا و...از جمله مواردی است که اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های ایرانی درخصوص آن دغدغه و مطالبه دارد. اما متاسفانه طیف اصلاح طلب، بدون توجه به موارد فوق، با سیاسی بازی و سیاسی کاری، به دنبال امور کم اهمیتی همچون رفع حصر سران فتنه است.

** جاده صاف کنی برای FATF، کارویژه روزنامه‌های اصلاح طلب

روزنامه قانون در مطلبی نوشت:

«همچنان مسائل مربوط به مبارزات خاص با تروریسم در مجلس و کشور ادامه دارد و تضاد دیدگاه‌ها درباره کنوانسیون‌ها و تعهدها سبب بروز اختلافات فراوانی شده است...متاسفانه برخی افراد در زمینه FATF اظهارنظر می‌کنند که حتی محتوای آن را نخوانده‌اند و از آن اطلاعی ندارند».

گفتنی است در روزهای گذشته، FATF در بیانیه جدید، حق تحفظ ایران را مردود اعلام کرد و آب پاکی را روی دست بزک کنندگان توافقات خسارت بار ریخت.

در بند ۱ بیانیه جدید FATF صراحتاً اعلام شده است که «اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای پایان دادن به‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند».
بزک کنندگان FATF پیش از این بارها ادعا کرده بودند که ایران با شرط حق تحفظ به کارگروه اقدام مالی می‌پیوندد. اما این بند از بیانیه جدید، آب پاکی را روی دست بزک کنندگان ریخت.
البته این رویکرد FATF به هیچ عنوان عجیب نیست. پیش از این نیز منتقدان بارها اعلام کردند که در ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم تاکید شده است که حق شرط و یا حق تحفظ در این زمینه ممنوع است و هیچ کشوری حق تحفظ ندارد. لازم به ذکر است که کشورهایی مثل الجزایر و مصر نیز به این کنوانسیون پیوسته‌اند و حق شرط‌هایی را تصویب کرده‌اند، اما بعدها به مشکل خوردند و به دادگاه‌های بین‌المللی که مراجعه کردند محکوم شدند.

مطابق ادعای FATF، ایران تأمین‌کننده مالی تروریست‌ها می‌باشد و موظف است که تعریف خود از تروریسم را با تعریف FATF منطبق کند.

در نظر آمریکا و همپیمانان اروپایی واشنگتن، حزب‌الله لبنان، حماس، ملت سوریه و عراق و یمن، و کلیه کسانی که در مقابل سلطه جویی‌ها و ظلم‌های آنها مقاومت می‌کنند، تروریست محسوب شده و باید با آنها مبارزه شود، و با عنایت به اینکه قانون مصوب مبارزه با تأمین مالی تروریسم سال ۱۳۹۴، تعریف دیگری از تروریسم دارد، آن قانون باید عوض شود، و تعریف دیگری از تروریسم ارائه گردد. به دیگر سخن، باید تعریف وزارت خزانه‌داری آمریکا (یعنی لیست SDN) از تروریسم معیار قرار گیرد، نه تعریف دیگر از تروریسم.